الحكومة العراقية توافق على وثيقة سياسة التشغيل الوطنية
التاريخ: 23/03/2011
الموضوع: المقالات
أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على وثيقة سياسة التشغيل الوطنية المقترحة من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية. وأشار الدباغ الى أن وثيقة سياسة التشغيل الوطنية تهدف
الى إيجاد فرص عمل منتجة والتركيز على التشغيل المستدام وتسريع الجهود الإنمائية الهادفة الى تخفيض البطالة المتزايدة وتخفيف الفقر والتقليل من التشغيل في الوظائف ذات الأجور المتدنية التي لا تتناسب ومهارات العاملين وتعزيز زيادة الإنتاجية على المستويات كافة والإسهام في إعادة الاعمار التنموي في العراق وتعزيز الحوار الإجتماعي وتطوير الأطر المؤسساتية والتشريعية في العمل والحماية الإجتماعية وتحجيم ظاهرة عمل الأطفال وتبني برنامج لمكافحته حيث تعطي الوثيقة رؤية على المدى البعيد لرسم مسار تذليل الصعوبات في العمالة وتجعل الأهداف واضحة أمام القائمين على هذا الميدان في الوصول الى الأهداف المتمثلة بالقضاء على البطالة وتحسين ظروف العمل وتسريع الجهود الإنمائية الهادفة الى تخفيض البطالة.
وأوضح الدباغ أن هناك جملة من الإجراءات المطلوبة لدعم تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية منها دعم اللجنة العليا للتشغيل والتدريب المهني وتشكيل وحدة متابعة وتنسيق في دوائر التخطيط في كل وزارة لتتواصل مع متطلبات أعمال اللجنة في تقديم البيانات والخطط والبرامج حيث أن مهام اللجنة هي تسمية وترشيح الكوادر في كل وزارة من المختصين بمجال تنفيذ سياسة التشغيل لإشراكهم في دورات موحدة وزيادة قدراتهم مع توفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ البرامج المطلوبة في الوثيقة والعمل على مراجعة التشريعات الوطنية والمعايير الدولية بما يخدم تنفيذ بنود سياسة التشغيل وبما يتعلق بالعمل اللائق وظروف العمالة ودور أطراف الإنتاج الثلاثة وتذليل معوقات الإتحادات العمالية والعمل على إنجاح العملية الإنتخابية لتسمية الإتحاد الأكثر تمثيلاً لمتابعة قضايا العمال مع توجيه المشاريع الإستثمارية بما يخدم المشاريع كثيفة العاملة وتسهيل الحصول على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى ضمان الإستقرار المالي واستقرار الأسعار وتشجيع السياسة النقدية المواتية للإستثمار وتقديم التسهيلات الإئتمانية أما فيما يخص قدرات مجالس المحافظات والأقضية فهو إعطاء التشغيل أهمية خاصة من خلال تطوير الخدمات الضرورية وتفعيل دور مجالس المحافظات والاقضية في هذا الميدان مع تطوير الخدمات في الريف وتطوير النظام الوطني لتنمية المهارات والكفاءات وبناء نظام جديد وشمولي للحماية الإجتماعية يتميز بالدقة ويلبي إحتياجات العاطلين والعاملين في القطاعات المختلفة وتقوية مؤسسات الحوار الإجتماعي وتطوير قدرات الشركاء الإجتماعيين.
وأضاف الدباغ أن سياسة التشغيل الوطنية تضمنت عدة محاور وهي محور الوضع الإقتصادي وحالة التشغيل في العراق والثاني محور أسس وإطار سياسة التشغيل والمحور الثالث قضايا السياسات والمحور الرابع القضايا المشتركة في سياسة التشغيل والمحور الخامس الإطار المؤسسي لتنفيذ سياسة التشغيل ومتابعتها وقد تطرقت الوثيقة الى أهمية التشغيل والبطالة والى الوضع الاقتصادي والى تحديات التشغيل الأساسية منها الوضع غير المستقر وغياب إستراتيجية وطنية شاملة للتشغيل وضعف مؤسسات سوق العمل والبنية التحتية وإعتماد الإقتصاد العراقي على القطاع النفطي بالإضافة الى العمالة الأجنبية الوافدة
بغداد (بابنيوز) :
مًُــ/ــٌأنًــ/ــً,ؤ ااٍلَرٌوؤمُــٌااٍنٌُـٌسًىٌ
`·.¸¸.·´´¯`··._.· ( ملك قلبى) `·.¸¸.·´´¯`··._.·`
موضوع: الحكومه العراقيه ثوافق على وثيقة سياسه التشغيل الوطنية 
الخميس مارس 31, 2011 2:23 pm
